گروه حقوقی - در قوانین و مقررات کشورمان برخی از حقوق وجود دارد که در روابط زن و شوهر اختصاص به زن دارد و تکلیف شوهر محسوب می‌شود. یکی از این حقوق، حق نفقه است. نفقه، حق زن و تکلیف شوهر است و اگر زوج از این تکلیف خود سرباز زند باید در انتظار ضمانت‌اجراهای مدنی و کیفری باشد. بنابراین حق نفقه دارای ضمانت‌اجرای کیفری است و اگر مرد این تکلیف خود را نادیده بگیرد، مجازات می‌شود. در گزارش قبلی به تبیین ضمانت اجراهای حقوقی ترک نفقه از سوی زوج پرداخته شد. در این گزارش به بررسی ضمانت ‌اجرای کیفری ترک نفقه می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم ترک نفقه

یک وکیل دادگستری به بررسی ارکان این جرم می‌پردازد و می‌گوید: تا قبل از تصویب قانون جزاى عمومى در سال‏1313 ، به‏علت عدم وجود ماده قانونى در زمینه ترک نفقه، چنین جرمى موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایت ‏خانواده مصوب ‏1353، اصل قانونى بودن این جرم را تامین ‏کرد.

محسن نوروزی ادامه می‌دهد: بعد از انقلاب اسلامى نیز ابتدا ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، اصل قانونى بودن جرم ترک نفقه و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است. با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونى بودن جرم و مجازات‌ها (تفسیر مضیق قوانین جزایى و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمى به متهم و بررسى شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایى توسل جست. یعنى «مسئولیت کیفرى در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافى است و در رسیدگى به هر کیفرى، قاضى قانونا مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است».

این کارشناس حقوقی می‌گوید همچنین براى هر جرمی با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد. بنابراین چنان چه شخصى قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک نفقه شده است و در زمان حاکمیت ماده 642 قانون مجازات اسلامى، دادگاه براى او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات فاقد وجهه قانونى بوده و با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى، قاضى باید بر اساس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات را تعیین کند.
یکی دیگر از کارشناسان حقوقی در بررسی جرم ترک نفقه و عنصر قانونی آن می‌گوید: قانونگذار به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی‌ مقرر می‌دارد:" هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند".

حسین ابوالقاسمی ادامه می‌دهد: در این خصوص چند نکته قابل ذکر است: اولا این جرم در خصوص نفقه آینده مصداق دارد. ثانیا در صورتی عدم پرداخت نفقه جرم است که مرد علی‌رغم توان مالی از پرداخت نفقه امتناع ورزد. ثالثا زن باید از شوهر تمکین کند. به موجب رای وحدت رویه 333 مورخ 14/2/1378 تا زمانی که زن از شوهر تمکین نکند، جرم ترک نفقه نمی‌افتد. بنابراین حتی اگر زن با استقاده از حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی از تمکین امتناع کندف جرم ترک نفقه نخواهد افتاد. (در این صورث زن می‌تواند از طریق حقوقی جهت مطالبه نفقه اقامه دعوا کند.)

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: با اجتماع شرایط فوق‌الذکر، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای محل اقامت مشترک از شوهر به جرم ترک نفقه شکایت کند. این جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی‌شود. همچنین این جرم به موجب رای وحدت رویه 525 مورخ 29/1/1368 و ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جزو جرایم قابل گذشت است.

عنصر مادی جرم ترک نفقه

نوروزی در تعریف عنصر مادی می‌گوید: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع مى‏شود. در بیشتر موارد، عنصر مادى جرم به ‌صورت عمل یا فعل مثبت‏ بروز مى‏کند، اما گاهى اوقات ترک فعل نیز مى‏تواند به عنوان عنصر مادى برخى جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، ‌هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.وی با اشاره به ترک فعل به عنوان عنصر مادى جرم می‌گوید: باید گفت گاهى قانونگذار از جهت‏ حفظ نظم عمومى تکلیفى براى افراد مقرر کرده است و در صورتى که اشخاص از انجام آن تکالیف خوددارى کنند براى آن ها مجازات تعیین کرده است. در مورد جرم ترک نفقه نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترک فعل است. ماده ‏1106 قانون مدنى، نفقه زن را در عقد دایم بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى را ملزم به نفقه به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 قانون مجازت اسلامی ‌نیز عدم انجام این وظیفه قانونى، جرم شناخته شده و به ‌صراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است.

بنابراین عنصر مادى جرم ترک نفقه عبارت است از: «امتناع» و «استنکاف» از پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه در صورت توان مالی فرد بر نفقه.ابوالقاسمی نیز با اشاره به اینکه جرم ترک نفقه در مورد ترک تکلیف پرداخت نفقه زوجه مصداق دارد تاکید می‌کند: تنها زوجه است که می‌تواند نسبت به نفقه کیفری طرح شکایت کند.

وی تاکید می‌کند: خویشاوندانی که حق نفقه دارند نمی‌توانند برای گرفتن این حق خود به دادگاه کیفری مراجعه کنند و تنها برای نفقه آینده خود می‌توانند به دادگاه حقوقی رجوع کنند.

عنصر روانی جرم ترک نفقه

نوروزی نیز خاطرنشان می‌کند: براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل ‏اراده ارتکاب و قصد مجرمانه ضروری است. وی می‌گوید: اراده ارتکاب جرم یعنى این که شخصى بخواهد این عمل را انجام دهد، عنصر معنوی تحقق جرم است. پس هر گاه فرد به اجبار، اکراه و تهدید، به‏گونه‏اى که اراده وى در اثر آن اعمال به کلى سلب شده باشد، جرم محقق نمی شود ، چرا که عنصر معنوى جرم تحقق نیافته است. نوروزی ادامه می‌دهد: در خصوص عنصر روانى ترک نفقه، از آن جا که عنصر مادى آن، ترک فعل است ‏باید این ترک فعل به‌ صورت ارادى ارتکاب یافته باشد.

ابوالقاسمی در مورد وضعیتی که مرد در حبس است و نمی‌تواند نفقه را بپردازد، توضیح می‌دهد: هرگاه زوج در حبس بوده یا به هر علتى که خارج از توان فرد باشد، نتوانسته است ‏به زوجه دسترسى یابد تا نسبت ‏به تادیه نفقه وى اقدام کند و اراده‏اى در ارتکاب جرم نداشته است، صرف عمل مادى ترک نفقه زوجه و اقارب، در این مورد جرم نیست، بلکه تقصیر تارک نفقه در پرداخت نفقه باید احراز شود.

وی خاطرنشان می‌کند: از طرفى منفق در عدم تادیه نفقه باید داراى قصد مجرمانه باشد. بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وى خوددارى کند تا هنگامى که نسبت ‏به طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود، نمى‏توان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.

تشخیص جرم ترک نفقه از نظر زمان وقوع جرم

جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنى و جرایم مستمر طبقه‏بندى مى‏شوند. نوروزی در تعریف جرم آنی می‌گوید: جرم آنى به فعل یا ترک فعلى گفته مى‏شود که در یک لحظه صورت می گیرد و یا مدت زمان وقوع آن طولانی است. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود، ولى آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنى تلقى کرد. این وکیل دادگستری در ادامه جرم مستمر را این‌گونه تعریف می‌کند: جرم مستمر یا متمادى بر خلاف جرم آنى، جرمى است که در مدت زمان کم و بیش طولانى به وقوع مى‏پیوندد و به طور دایم تجدید حیات مى‏کند.

ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنى

وی در پاسخ به این سوال که چگونه جرم مستمر را از جرایم آنی باید باز شناخت، می‌گوید: عده‏اى بهترین ضابطه را تعریف کاملى که مقنن از جرم ارائه داده است، مى‏دانند و اشکال تشخیص جرایم آنى از مستمر را به عهده قانونگذار مى‏گذارند. نوروزی خاطرنشان می‌کند: عده‏اى دیگر ضابطه را تصمیم قانونگذار و یا نظر قاضى دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاه‌ها با توجه به منافع و مصالح اجتماعى، جرایمى را آنى و یا مستمر قلمداد مى‏کنند. این حقوقدان ادامه می‌دهد: در خصوص مستمر بودن جرم ترک نفقه در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. به نظر می رسد ترک نفقه، جرمى مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمى‏پیوندد. به طور مثال اگر قانونگذار مقرر مى‏داشت که هر گاه فردى تا یک هفته افراد واجب‌النفقه خود را بدون خرجى و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک نفقه شده است. در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمى محقق نشده بود و به محض انقضاى روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمى، آنى محسوب مى‏شد. در حقوق ایران تعیین گذشت زمان که جهت احراز قصد فرد به ترک نفقه افراد واجب النفقه خود لازم است ‏با حاکم است و از آن جا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمى‏توان چنین قصدى را احراز کرد، بنابراین باید مدتى بگذرد تا قاضى بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده و فرد را مجرم بشناسد. پس همچنان‏که اساتید بزرگ حقوق نظر داده‏اند، جرم ترک نفقه، جرمى مستمر است.

قانون حاکم بر ترک نفقه

ابوالقاسمی در خصوص قانون حاکم بر ترک نفقه و مجازات این جرم می‌گوید: جرایم آنى تابع قانون زمان وقوع آن هستند، اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونى صورت مى‏گیرد که در زمان حاکمیت آن قانون، جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. وی نتیجه می‌گیرد: بنابراین هر گاه فردى در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال 1362 ،مرتکب جرم ترک نفقه شود و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامى سال 1375، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت کند، هرگاه جرم ترک نفقه را جرمى آنى بدانیم، مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزیرات در مورد وى قابل اجراست و وی 74 ضربه شلاق محکوم مى‏شود، زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى در این مورد از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیرى مى‏کند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک نفقه، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال 1375، یعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده، اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ترک نفقه

این وکیل دادگستری به ماده 199 قانون آیین دادرسى کیفرى اشاره می‌کند و می‌گوید: دادگاه صالح برای رسیدگى در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پیش نمى‏آید و از آن جا که جرم در یک لحظه به وقوع مى‏پیوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است.

ابوالقاسمی گفت: در جرایم مستمر با توجه به این که عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکان‌هاى مختلف مرتکب شود، بنابراین باید دادگاه‌هاى همه محل‌هایى را که جرم در آن ها استمرار داشته، صالح بدانیم. مثلا در مورد فردى که در تهران مرتکب جرم ترک نفقه شده، سپس به شیراز رفته است، اگر جرم ترک نفقه را آنى بدانیم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانیم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شیراز صالح به رسیدگی هستند و هر کدام از این محاکم که زودتر شروع به رسیدگى کند، صلاحیت دارد.